طلب المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، من اللجنة المسئولة عن إعداد مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، مراجعة مواد القانون قبل إرساله للجنة الأولمبية الدولية واتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، الأسبوع المقبل، من أجل إبداء آرائهما فى مشروع القانون.
وكان مجلس اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار هشام حطب، قد قرر مقاطعة جلسات وزارة الرياضة لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد قبل إرساله للجنة الأولمبية الدولية فى الميعاد المحدد لها، رغم الاتفاق على 40 مادة حتى الآن من مواد القانون الجديد، مع رؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء الأولمبية المصرية.
وأشار وزير الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع" إلى أنه يتمسك ببقاء بند الـ8 سنوات فى مسودة قانون الرياضة الجديد، حتى فى حالة اعتراض اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين على وجود هذا البند فى القانون، موضحا أنه ستتم مناقشة هذا البند مع الأولمبية بعد العودة من أولمبياد الشباب بالصين، حيث تم الاتفاق على 40 مادة حتى الآن.
وأكد "عبد العزيز"، أن الأولمبية المصرية سترسل مقترح مشروع القانون الذى تم إعداده من قبلها إلى اللجنة الأولمبية الدولية وهى من تحدد، وفى حالة أن الأولمبية الدولية أكدت أن بند الـ8 سنوات مخالف للميثاق الأولمبى والدولى سيتم إلغاؤه فورًا، بينما فى حالة أنها أكدت أنه شأن داخلى تقرره قوانين دولة سيتم إقراره فى قانون الرياضة الجديد.
وكان حسن مصطفى، رئيس اتحاد الدولى لليد ومفوض اللجنة الأولمبية الدولية للإشراف على إعداد قانون الرياضة الجديد، قد طالب فى خطاب رسمى، من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين، بالانتهاء من إعداد قانون.